به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نقش موثر دستگاه قضا در تحقق شعار سال

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۵۴۹۸

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در دیدار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه در حوزه ماموریتی دستگاه قضایی، وظایف سنگینی بر عهده این دستگاه گذاشته شده است، افزود: قضات دستگاه قضایی با همت جهادی خود در راستای رسیدگی به تظلمات و پرونده‌ها اقدام می‌کنند.

او با اعلام اینکه دستگاه قضایی در کنار ماموریت‌های ذاتی خود از سال‌ها قبل کار حوزه تسهیل و کمک به تولید را در دستور کار قرار داده است، تاکید کرد: بر مبنای بازدید‌ها و پیگیری‌های انجام شده در دستگاه قضایی برای حل مشکلات واحد‌های اقتصادی، در حال حاضر نیرو‌های مجرب و آموزش دیده‌ای در این حوزه در دادگستری‌ها حضور دارند که می‌توان با بهره گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات آن‌ها برای حل مشکلات تولید و صنعت در کشور اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان ضمن بیان اینکه تحقق مهار تورم و رشد تولید بیشتر درحوزه ماموریت‌های دولت تعریف شده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، به پیگیری‌ها و اقدامات خود در حوزه رفع موانع تولید ادامه می‌دهد تا ان شاءالله روز به روز وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ارتقا یابد.

حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی طی پارسال از بیکار شدن بالغ بر هشت هزار و ۵۰۰ نیروی متخصص و کارگر جلوگیری کرده است.

او گفت: دستگاه قضایی در کنار پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی؛ در مسیر مبارزه با فساد نیز اقدامات قاطعانه خود را دنبال می‌کند؛ زیرا وجود فساد، یکی از اصلی‌ترین موانع و آفات تولید به شمار می‌رود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی و حدود ۲۷۰ هزار پرونده در شورا‌های حل اختلاف تشکیل شده که ۹۷ درصد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

حجت الاسلام حمیدی، کمبود کادر قضایی را یکی از مشکلات دستگاه قضایی در کشور و استان کرمان برشمرد و افزود: در حال حاضر هر قاضی به صورت متوسط در ماه به ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند که نشان دهنده حجم بالای کار در این حوزه است.

او ضمن اشاره به اینکه انتظار به حق مردم از دستگاه قضایی این است که به پرونده‌های آن‌ها با سرعت و صحت رسیدگی شود، تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان کرمان ۸۳ روز است.

حجت الاسلام حمیدی نداشتن تمکین مردم از آرای دادگاه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: حجم بالای درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی است و این در حالی است که بیش از ۹۸ درصد درخواست‌های این حوزه رد می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی ماموریت مهم مهار تورم و رشد تولید را بر عهده تمامی مسئولان گذاشته اند و دستگاه قضایی در راستای تحقق این مهم نقش حساس و مهمی بر عهده دارد، گفت: گره‌هایی در حوزه‌های تولیدی وجود دارد که غیر حق و کاذب هستند و یکی از جا‌هایی که می‌تواند در حوزه گره گشایی گام بردارد، دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود: دستگاه قضایی در رستای حمایت از تولید در سال‌های گذشته نیز تجربیات بسیار خوبی دارد و امید می‌رود که در این حوزه شتاب و حرکت بزرگی شکل گیرد.

او با بیان اینکه دستگاه قضایی مرجع تظلم خواهی مردم است، تصریح کرد: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند یا حقیقتا مورد ظلم واقع شده اند و یا اینکه فکر می‌کنند که مورد ظلم واقع شده اند و انتظار دارند که هر چه زودتر به حقوق خود برسند و رسیدگی به این درخواست ها، دقت و انگیزه بالایی نیز دارد و امیدواریم که خداوند توفیق دهد که در این ماموریت حساس و مهم موفق باشید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل ستاد راهبردی استان و نقش مهم دستگاه قضایی در این ستاد اشاره و بیان کرد: پیش بینی شده که مجموعه و کمیته‌ای در استان نسبت به شناسایی ظرفیت‌ها و مشکلات اقتصادی استان ورود کرده و راهکار‌های رفع مشکلات موجود را نیز مطرح کنند تا قبل از مراجعه تولیدکنندگان، نسبت به رفع مشکلات و تسهیل روندتولید اقدام شود.

حجت الاسلام و المسلمین علیدادی سلیمانی همچنین از تسهیل دسترسی مردم به مقامات قضایی استان در قالب دیدار‌های چهره به چهره نیز قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کرمان امام جمعه کرمان دستگاه قضایی استان کرمان حجت الاسلام پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۵۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترک فعل دستگاه‌ها در حوزه حدنگاری بدون اغماض پیگیری می‌شود

سیدمهدی هاشمی عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در دیدار با رئیس حوزه قضایی سیرجان با بیان اینکه به موجب قانون جامع حدنگار به دستگاه‌های مختلفی در زمینه حدنگاری تکلیف بار شده است، گفت: در صورت استنکاف نهادهای ذی‌ربط، ترک فعل مدیران مربوطه پیگیری می‌شود.

ظهر امروز مدیرکل ثبت استان در دیدار با رئیس دادگستری سیرجان ضمن اشاره به جایگاه مالکیت اشخاص در اعصار گذشته ایران و همچنین توجه ویژه شرع مقدس اسلام به مالکیت خصوصی افراد گفت : ایرانیان مبدع حدنگاری بوده‌اند و علیرغم صدور ۹۹/۸ درصدی اسناد مالکیت اراضی ملی منابع طبیعی، اما هنوز بخش‌هایی از املاک اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی کشور فاقد سند مالکیت حدنگار است.

وی افزود: بسیاری از مشکلات دولت و قوه قضائیه ناشی از عدم اجرای حدنگاری و صدور سند مالکیت است که با تولید بیش از شش میلیون پرونده قضایی در کشور به یک چالش برای دستگاه قضایی تبدیل شده است.

عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: در قانون جامع حدنگار دو دسته تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است که تکلیف عام کلیه دستگاه‌ها، ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک جهت دریافت سند مالکیت و تکلیف دیگر، مختص دستگاه‌های دخیل در حدنگاری است که می‌بایست در زمینه پیشبرد این امر با سازمان ثبت به عنوان متولی حدنگاری همکاری کنند و در غیر این صورت، به عنوان ترک فعل مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی اظهار داشت : به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان ارائه هرگونه خدمات به دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای ممنوع و منوط به تعویض اسناد دفترچه‌ای می‌باشد.

هاشمی همچنین نقش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در رونق‌بخشی به تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی را پررنگ دانست و گفت: با توجه به شعار سال، اولویت اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک، حدنگاری اراضی کشاورزی است.

محمود محمدی رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان نیز ضمن اشاره به پرتکرار بودن جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، حدنگاری را مانع این امر دانست و گفت: صدور اسناد مالکیت حدنگار اراضی کشاورزی خرد شده با هر مساحتی و با قید کاربری زراعی، از بیشتر خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری می‌کند و تفسیر ادارات ثبت اسناد در این زمینه منطبق بر موازین حقوقی است چرا که حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، مربوط به تفکیک و افراز است و محدودیتی برای صدور اسناد اولیه از آن استنباط نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان